رشا و ارتشاء از جرائم عمدی مطلق هستند و به اجماع فقهاء شیعه و سنی
از محرمات محسوب می شوند. قانون مجازات اسلامی در تمامی موارد از نظر
مشهور فقهاء شیعه پیروی کرده و در مواردی قانونگزار عبارات فقهاء را عیناً
در قانون آورده است. بسیاری از فقهاء شیعه و اکثریت فقهاء مذاهب چهارگانة
اهل سنت بذل مال به عامل حکومتی را طی شرایطی از مصادیق رشوه و حرام دانسته
اند ، چه به صورت مستقیم مال الرشوه پرداخت شود و یا در قالب معاملات صوری
انجام پذیرد. اگرچه بذل رشوه توسط راشی مضطر برای احقاق حق خود جایز است ،
اما ارتشاء و عمل رائش مطلقاً حرام است و مرتشی ضامن مال الرشوه است و سبب
این ضمان قبض به عقد فاسد است. در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین
نشده و مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی
است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود . قانون مذکور به تبعیت از قول
مشهور فقهاء، تنها به رشوه م …